موقف المجتهد عند الأصوليين من حيث التَصويب والتَخطئة

الملخص

الحمد لله والصلاة على سيدنا محمد ومن اتبع هداه، وبعد فأن من تمام الشريعة الإسلامية
انها تليق بكل زمان ومكان، لأنها تحكم على كل الوقائِِع المستجدة التي لا يوجد لحكمها
نصّّ أو إجماع عن طريق الإجتهاد، والإجتهاد لا يُُنال بالتمني و إنما بشروط ضبطها الأصوليون
في مصادرهم؛ وبحثي قدمت فيه حكم ما وصل اليه المجتهد، فهل المجتهد مصيب في كل
ما وصل اليه من أحكام أم يلحقه الخطأ، وهل يلحقه الإثم أم لا يلحقه، فنتج عدَّ ةَ فرق منهم
المصوَّ بَة وهم من حكموا على ما يتوصل إليه المجتهد بمطلق الصواب، والمخطئة وهم من
يخطئ المجتهد فيما خالفهم كما إن للمعتزلة رئيا ليس عليه الائمة الأربعة وهو القول بالأشبه
اي إن ما وصل اليه المجتهد أشبه ما يكون لحكم الله تعالى، و وجدت الأسلم اتباع طريق
مقتصدة المصوبة وهم الائمة الأربعة الذين قالوا إن من وصل رتبة الإجتهاد فبلغ الغاية وبذل
الجهد للوصول إلى الحكم الشرعي فله أجر ومن أخطأ فله أجر.