قاعدة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة؛ دراسة تأصيلية تطبيقية على واقع المشاكل الإقتصادية

الملخص

تناولت هذه الدراسة قاعدة فقهية مهمة تتعلق بمقصد عظيم من مقاصد الشريعة السمحة،
وهو تحقيق العدل وصون حقوق العباد. حيث قمت بتوضيح مفهوم هذه القاعدة بشكل
مفصل وإجمالي، مع استعراض الأدلة الشرعية التي تثبت مشروعيتها وتؤصل لها، بالإضافة
إلى استعراض صيغها وألفاظها كما وردت لدى العلماء، مما يعكس عمق فقه الشريعة ويؤكد
التزامها بتحقيق العدالة في جميع جوانب الحياة.
كما قمت ببيان معايير القاعدة الفقهية من خلال نظرية «التعسف في استعمال الحق ،»
مُُظهرةًً كيف يمكن تطبيق هذه المعايير على التحديات الاقتصادية المعاصرة والمستجدات
الراهنة. كما س طَلَّت الدراسة الضوء على دور القاعدة في التفاعل مع هذه التطورات، موضحةًً
كيفية تجسيد معانيها في السياقات الحديثة. بالإضافة إلى ذلك، أكدت الدراسة على أهمية
دور الإمام أو رئيس الدولة أو من ينوب عنهم في إدارة الشأن الاقتصادي، بما في ذلك
إصلاحه وتنميته بما يتوافق مع مصالح الأمة العامة. وفي ختام الدراسة، برهنت على أن
الشريعة الإسلامية هي شريعة مرنة وواقعية، قادرة على مواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية
واستيعاب جميع القضايا المستجدة.