الشخصية القانونية لمستحدثات الذكاء الإصطناعي: مراجعة للوضع القانوني

الملخص

الشخصية القانونية لمستحدثات الذكاء الاصطناعي: مراجعة للوضع القانوني
يعطي الذكاء الاصطناعي الآلات والبرامج القدرة على محاكاة القدرات الذهنية البشرية،
وهذا يعني أنه يمكن تطوير طرق جديدة كُُليًًا للتفاعل مع البشر وتقديم منتجات وخدمات
وتجارب أفضل، بالإضافة إلى أتمتة العمليات وتعزيز نجاح الأعمال. في السنوات الأخيرة،
وعندما أكدت الحاجات البشرية إلى ضرورة الابتكار خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي،
استحدثت تقنيات عدة من الذكاء الاصطناعي، وبالنظر إلى تلك المستحدثات التي تصف
القدرات الهائلة لخلق الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن ملاحظة ما يدعو إلى
أهمية منح تلك المستحدثات وعلى وجه الخصوص فائقة الذكاء منها الشخصية القانونية
وواجهت تلك الدعوات بالاعتراف بالشخصية موجة من الانتقادات طالت تلك الفكرة، كان
من الشراح من نادى بأنسنة المستحدثات ومنحها مركز قانوني مماثل للشخص الطبيعي،
ومنهم من ألحقها بالشخصية الاعتبارية ومنهم من نادى بابتكار شخصية قانونية جديدة كاملة
ومستقلة، أما عن موقف المشرع الأردني فقد استنتجنا ابقاء مستحدثات الذكاء الاصطناعي
تحت مفهوم الأشياء، وتوصلنا إلى أهمية منح مستحدثات الذكاء الاصطناعي شخصية
قانونية محدودة ومقيدة ويمر الاعتراف بها بعدة اجراءات تبدأ بدفع تأمين مسبق وتنظيم
سجل في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تسجل فيه جميع المعلومات المتعلقة بالمستحدث
محل التسجيل.