سياسة المشرعّّ العراقي في تنفيذ التدابير الإ إحترازية - دراسة مقارنة -

الملخص

سياسة المشرّّع العراقي في تنفيذ التدابير الاحترازية - دراسة مقارنة -
ان أهمية دراسة دور التدابير الاحترازية في مكافحة الظواهر الإجرامية, تبرز من خلال أنها تساهم
وبشكل مستمر في المساعدة على تجديد السياسات الجزائية وسعيها الدؤوب في مواجهة الجناة
ومنعهم من ارتكاب جرائم تالية, كون مثل هذه الدراسات تساعد في اختيار تطبيق التدبير الملائم
لحالة الجاني بما يلبي حاجات إصلاحه وتأهيلية, وبالتالي علاج خطورته إلإجرامية, فض على أن
الفرض في التدابير الاحترازية أن يكون غير محدد المدة فلا ينقضي إلا بزوال الخطورة الإجرامية,
وذلك بعكس العقوبة التي يكون الفرض فيها محدد المدة، غالب إلى سالبة للحرية أو مقيدة لها, وهذه
التدابير تكون متعلقة بشخص المحكوم بها عليه تدابير مانعة للحقوق أو عينية فهذه التدابير تكون
متعلقة بالسلطات التي يملكها الشخص على شخص آخر أو على الأأشياء والأأموال التي يملكها, ومع
ذلك فإنََّ هذه الأأمور لا ينفي اعتراف النظم الجزائية باستقلالية التدابير عن العقوبات.