رؤية شرعية في المادة (26) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 م (دراسة مقارنة)

الملخص

تناول المشرع العراقي مسألة السكن المستقل للزوجة في المادة ) 26 ( من قانون الأأحوال
الشخصية، والتي أصبحت تشكل حرجا كبيرًاً لدى غالب العائلات؛ لما تسببه من خصومات
وعداوة بين أفرادها، وخاصة في الواقع العملي لدى محاكم الأأحوال الشخصية التي أصبحت تعج
بالمشاكل الأأسرية، فغالب النساء اليوم تشترط السكن المستقل بعيد عن أهل الزوج، باعتبار أنه
حقٌٌ لها، غير مراعية أن لهذا الحق ضوابط يجب مراعاتها لاسيما وأنها ليست منعزلة عن واقعها
ا إ لإجتماعي، فالأأسرة جزء من نسيج أكبر تحكمه العلاقات الاجتماعية أللامتناهية في التشعب، تقوم
في أصلها على المودة والتراحم، لذا استخدمت في هذا البحث المنهج التحليلي المقارن؛ وذلك
من خلال تحليل النصوص القانونية وبيانها، ومن ثم عرضها على أقوال علماء الشريعة والمقارنة بينها،
للوصول إلى الحقائق والنتائج والتي من أهمها أن من يعرض لبيان مسائل الأأحوال الشخصية يجب أن
يكون مصلح اجتماعي قبل أن يكون قاضي قانونياً وأن تطور المجتمع في السلوك والتصرفات، قد
يولد ثغرات في النصوص القانونية مما يحتم على السلطة القضائية الاجتهاد لغرض سد هذه الثغرات
القانونية من خلال العودة إلى أحكام الشريعة الإسلامية للوصول إلى الحكم العادل فيها.